امیر صداقت/کارشناس حراست منطقه ویژه اقتصادی لامرد
در حقیقت فلسفه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در ساختار صنعتی و اقتصادی جمهوری اسلامی، بستر سازی مبتنی بر خلق فرصت ها و ظرفیتها در حوزه های صنعتی و اقتصادی می باشد تا بتواند از این رهگذر، مسیری مطمئن جهت توسعه کشور و بارگذاری پتانسیل های فنی، طبیعی، سرمایه ای و انسانی در حوزه های مختلف و عامل صادراتی پیش برنده و تعیین کننده در نظام اقتصاد جهانی باشد. شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان جغرافیای صنعتی خارج از سرزمین اصلی با دو رویکرد محوری تأمین زیرساخت ها و همچنین تعریف موقعیت ها در قالب سرمایه گذاری در حوزه های تعریفی میباشد، بدین شرح که در مناطق ویژه اقتصادی در ابتدای امر، سازمان مسئول مناطق، ضمن احصای فرصت ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل جغرافیای محیطی و سازمانی در دسترس خود، اقدام به تأمین زیرساخت های مورد نیاز اعم از آب، برق، راه، گاز و مخابرات و بعضی زیرساخت های اختصاص محور منطبق با شرایط محیط و میدان نموده و پس از آن، طی انجام کارهای مطالعاتی دقیق و کارشناسی عمیق مبتنی بر مبانی تئوریک و همچنین حقایق محیطی و موجودیت های میدانی اقدام به تعریف و بسترگذاری موقعیت های سرمایه گذاری در راستای اجرای سناریوهای فنی و تشکیلاتی جذب سرمایه گذاران می نماید.
در سال (1386) نیز ساختاری تشکیلاتی تحت عنوان «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر در سواحل جنوبی کشور» به میزبانی جغرافیای محیطی شهرستان لامرد ایجاد گردید که در همان سال نیز هیأت وزیران وقت، مصوبهای بر روی خروجی خود تحت عنوان «لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لامرد» گذاشت و جهت سیر مراحل تصویبی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود که مجلس نیز پس از کار تخصصی و کارشناسی، در سال (1389) لایحه مذکور را مصوب و بدین ترتیب قانون «ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لامرد» با موضوعیت «صنایع انرژی بر» و به سازمان مسئولی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» بر روی خروجی تقنینی و به تبع آن ساختار صنعتی و اقتصادی کشور قرار گرفت و از آن مقطع، طبق رسالت تعریفی و ابلاغی جدید، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اتکاء به ظرفیت های سازمانی و تشکیلاتی خود، وارد اولین مرحله رویکردی خود که همان تأمین زیرساخت های مورد نیاز بود، گردید و با بهره گیری از ظرفیت های فنی، مالی، انسانی و محیطی، فرآیند عظیم و ارزنده تأمین زیرساخت های مورد نیاز را طی نمود و در این مدت، این جغرافیای صنعتی و راهبردی میزبان پروژه ای بزرگ و استراتژیک همچون کارخانه آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولیدی بسیار چشمگیر (در فاز اول تولید 300 هزار تن شمش آلومینیوم در سال یعنی معادل کل ظرفیت فعلی تولید آلومینیوم در کشور) گردید و پس از آن، موقعیت های صنعتی دیگری نظیر نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر، نیروگاه خورشیدی و سایر قطعات موقعیتی در تیپهای متوسط و کوچک، منطقه ویژه اقتصادی لامرد را به عنوان جغرافیای صنعتی خود جهت سرمایه گذاری انتخاب نمودند و اکنون به فضل الهی، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تلاش مدیران، متخصصان، کارشناسان و کارگران متخصص خود، در نقطه ای از مرحله « گذر» قرار گرفته که در آن، عملیات اجرایی زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری اعم از آب، برق، راه، مخابرات، گاز و گمرک تمام شده و به نوعی از دوران ساخت عبور کرده و وارد فاز جدیدی از ساختار رویکردی خود که همان جذب سرمایهگذاران می باشد، شده است.
از آنجایی که مطابق طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در این اطلس صنعتی و اقتصادی، موقعیت های متنوع و در عین حال تعیین کننده و راهبردی جهت سرمایه گذاری نظیر آلومینیوم و صنایع پایین دست آن، فولاد، پتروشیمی، سیمان، منیزیم و پایانه ریلی طراحی شده و از طرفی اکنون این جغرافیای راهبردی، میزبان بزرگترین پروژه احداثی آلومینیومی کشور میباشد و در کنار وجود این مزیت های ارزنده و برجسته، منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز در بستر محیطی شهرستان لامرد قرار گرفته است که در این راستا، هم منطقه ویژه اقتصادی لامرد و هم شهرستان لامرد به صورت توأمان، به عنوان یکی از قطب های صنعتی و اقتصادی کشور مورد لحاظ انگاری محیطی و صنعتی قرار گرفته و مطابق اسناد بالادستی، شهرستان لامرد و منطقه ویژه اقتصادی لامرد با توجه به دارا بودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در حوزه مختلف صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان قطعه ای مکمّل و پشتیبان برای «پایتخت انرژی کشور» یعنی عسلویه محسوب شده و آنگونه که از قرائن موضوعی و شواهد محیطی مشخص است، این جغرافیای محیطی و صنعتی به فضل الهی و با تلاش تخصصی و توان علمی و تجربی نیروهای شاغل در آن، در آینده ای نزدیک تبدیل به «عسلویه دوم» خواهد شد. لذا اجتماع این مؤلفه های راهبردی، مبنایی و اثرگذار در نوع خود این استنباط ذهنی و برداشت عینی را می رساند که عقلانیت موضوعی و پیش بینی های محیطی اقتضاء به این دارد که با لحاظ گذاری مؤلفه های فوق الذکر و همچنین با توجه به مختصات صنعتی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، این محیط اقتصادی دارای اثرات ارزشی و تأثیری ملّی و فرا ملّی می باشد و از طرفی دیگر، اولویت منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز تأمین امنیت سرمایه گذاران و حفاظت و صیانت از منابع، دارایی های سرمایه ای و مزیت های صنعتی و اقتصادی آنان در محیط می باشد، لذا منطقه ویژه اقتصادی لامرد در چارچوب یک نگاه مدیریتی عمیق و دقیق و در راستای اجرای منویات ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست های کلی پدافند غیرعامل و همچنین اولویت گذاری این محیط اقتصادی مبنی بر تأمین امنیت سرمایه گذاران، مکانیزم های تدبیریِ تخصصی و پیشگیرانه در این زمینه طراحی و اجرایی می نماید تا از این رهگذر، ذیل ایجاد یک لایه صیانتی کارآمد و حفاظتی بازدارنده در حوزه «پدافند غیرعامل» ، در قالب یک ساختار مطالعاتی و طراحی تخصصی و علمی مبتنی بر شناخت و تحلیل حقایق و وقایع محیطی، ارزیابی دارایی های در معرض تهدید، ارزیابی سطح و تنوع تهدیدات و ارزیابی سطح آسیب پذیری محیطی، منابع تولید ریسک و تهدید را شناسایی و با ابزارهای علمی و فنی و طی یک فرآیند تجهیزی و تأمینی پیشگیرانه، سطح آسیب پذیری و خسارت زایی مزیت های صنعتی فعال و در حال احداث در محیط را به حداقل ممکن برساند تا از این رهاورد، موجبات حفاظت از منابع و موقعیت ها، عدم ایجاد اختلال در روند فعالیتی صنایع، افزایش ضریب ایمنی و امنیتی محیط و ارتقای ضریب پایداری و تداوم فعالیتی صنایع را فراهم آورد.
لذا بدین شرح، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تلاش فرزندان این سرزمین که در واقع افسران جنگ اقتصادی در این شرایط حساس هستند، با توجه به تأمین زیرساخت های پایه و در کنار آن تضمین امنیت فعالیتی صنایع از طریق اجرای طرح های پدافند غیر عامل، یکی از محیط های صنعتی و اقتصادی جذاب، مطمئن، تعیین کننده و دارای امنیت در این جنگ اقتصادی برای سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشد. لذا در این فرصت نگارشی، از همه صاحبان شریف و عزیز سرمایه که در این جنگ اقتصادی، عناصری کارآمد و اثرگذار در بستر توسعه ای این سرزمین هستند، دعوت می شود که با حضور در این اطلس صنعتی و راهبردی و سرمایه گذاری در موقعیت های مزیت بخش این جغرافیای اقتصادی، علاوه بر رونق بخشی به ساختار توسعه ای کشور، طراحی های خباثت آلود دشمنان این نظام، انقلاب و ملت شریف را خنثی نمایند.