قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول: هدف
ماده 1- به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم: تعاریف و کلیات
ماده 2- در این قانون واژه‌های زیر به جای نام‌ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به‌کار می‌رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
ماده 3- هیئت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت زیر را برعهده دارد:
الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی.
ب- نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.
تبصره ۱- هیئت وزیران می‌تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان‌ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی، قبل از صدور مجوز هیئت وزیران است. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی است که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می‌شود.
ماده 4- سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند.
ماده 5- فعالیت‌های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت‌هایی است که براساس این قانون مجاز است.
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می‌شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده 7- صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه است.
تبصره- در موارد تخلف از سیاست‌ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می‌نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف است.
قسمت سوم: مقررات ورود و صدور کالا
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همه‌ی عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات است.
تبصره 1- کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌شوند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 مهر 1372 است.
تبصره 2- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که برای پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر برای استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.
ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع است.
ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده ۱۱- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی است. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 است.
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده 13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد.
قسمت چهارم: مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده 14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1380 است.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه.
ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور.
قسمت پنجم: مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند کرد.
ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند برای ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده 21- فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می‌تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.
ماده ۲۳- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، همه‌ی حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه است.
ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت است.
ماده 25- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.